توقيع محام على صحف الدعاوى والطعون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

نصوص القانون الواضحة الجلية. لا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها. علة ذلك. أنه لا محل للبحث في حكمة التشريع ودواعيه إلا عند غموض النص. - وجوب توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحيفة الدعوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار وصحيفتي الطعن والتماس إعادة النظر عدا ما ترفعه الحكومة منها. هذا التوقيع يعد إجراءاً جوهرياً. مخالفته. أثره. البطلان. م ١٨ ق ٤٢ لسنة ١٩٦٤ المعدل بالقانونين ٣٠ لسنة ١٩٦٨، ٦٢ لسنة ١٩٩٦. - ورود عبارة نص المادة ١٨ ق ٤٢ لسنة ١٩٦٤ على نحو واضح جلي بشأن تحديد الأوراق القضائية المعنية بحكمه وليس منها طلب استصدار أمر المنع من السفر. لازم ذلك: أن طلب استصدار أمر المنع من السفر وهو أمر على عريضة يخرج من نطاق تطبيقه. فلا يشترط لصحته أن يكون موقعاً من محام. مثال.

(الطعن ٣٨٧/٢٠٠٨ مدني جلسة ١٨/٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س٣٧ ج١ ص٣٨٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٩. صفحات الملف الرقمي: 16.