تقدير قيمة الدعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٣٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المصلحة النظرية البحتة. لا تصلح أساساً للطعن بالتمييز. شرط ذلك: أن لا يجني الطاعن أي نفع من ورائها وأن يكون الحكم محققاً لمقصوده ومتمشياً مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار. الحكم الذي لا يُعد محققاً لمقصود الطاعن. أثره. - ورود منطوق الحكم في ظاهره لمصلحة الطاعن. ثبوت أن المركز القانوني الذي يدعيه هو عدم مديونيته أصلاً بالدين وأن توقيعه على السند لأمر محل الاستئناف مزور عليه وأنه لم يسدد المبلغ الصادر به الأمر إلا تحت وطأة التنفيذ الجبري ومنعه من السفر وأن استئنافه بغية تحلله ابتداءً من الالتزام بالمديونية. مؤداه. أن الحكم غير محقق لمقصوده المتمثل في القضاء ببراءة ذمته بعد رد وبطلان السند. أثره. قيام مصلحته في الطعن على الحكم. ٤- تقدير قيمة الدعوى:-

(الطعن ١٧٤٢/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٦/١٠/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج٣ ص٧٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧٨. صفحات الملف الرقمي: 175.