- عدم اتخاذ المحكمة إجراء إثبات لم يطلب منها ولم تر لزوماً له — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٤٥
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة يدلى بها الخصوم أو أن تورد كل حججهم وتفندها أو الاستجابة لطلب ندب خبير في الدعوى. قيود ذلك. مثال.
(الطعن ٨٤٥/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٩/١٠/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٣٣٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 166. صفحات الملف الرقمي: 163.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - عدم اتخاذ المحكمة إجراء إثبات لم يطلب منها ولم تر لزوماً له
- إغفال طلب إدخال خصوم جدد لم يكونوا خصوماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف لا يعيب الحكم. عدم رده على دفاع…
- تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.…
- عدم اتخاذ الحكم إجراء إثبات لم يطلبه الخصم ولم ير هو من جانبه إليه. لا يعيبه. مثال.…
- عدم اتخاذ إجراء تحقيق لم يطلبه الخصم ولم ير الحكم حاجة إليه. لا عيب.…
- عدم اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لا يعيب الحكم متى وجدت المحكمة بالأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها.…
- اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع عدم إجابتها طلب الخصوم باتخاذها أو عدم ردها على هذا الطلب…