- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٥٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حجية الحكم. ثبوتها فيما فصلت فيه من خصومة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. عدم جواز نقض هذه الحجية - ٢٥٨ - المرافعات ولو بأدلة واقعية أو حجج قانونية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى طالما لم تتغير صفات الخصوم وتعلقت الدعوى الثانية بذات الحق محلاً وسبباً. - وحدة المحل. شرط تحققها. - الحكم النهائي الحائز لقوة الأمر المقضي. يتعين على المحاكم أن تتبعه وتتقيد به ولا تقضي على خلافه ولو كان مخالفاً للقانون. علة ذلك: أن حجية الأمر المقضي تسمو على اعتبارات النظام العام.

(الطعن ٧١٦/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٢٣/١١/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٣ ص٩٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (3) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 258. صفحات الملف الرقمي: 255–256.