- ما لا يعد حكماً — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠٥٧
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الحكم بإيقاع البيع. لا تُعد حكماً وإنما محضر يحرره قاضي البيوع باستيفاء الإجراءات والبيانات التي يتطلبها القانون. انعقاده في مجلس القضاء وتحت إشرافه. عدم اعتباره عملاً قضائياً. أثره. عدم سريان طرق الطعن في الأحكام عليه ولا يخضع للقواعد المقررة لها. إجازة الطعن فيه بالاستئناف. استثناء في حالات ثلاث وردت على سبيل الحصر. مؤداه. الطعن فيه بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة. غير جائز.
(الطعن ٥٧٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢٦/٣/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج١ ص٥٠٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 336. صفحات الملف الرقمي: 333.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.