- وكالة العقود — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الوكالة بالعمولة ووكالة العقود. ماهيتهما والفرق بينهما. - تكييف العقد وما إذا كان وكالة بالعمولة أو وكالة عقود وتحديد حقوق طرفيه. العبرة فيه بنصوص العقد والقصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرام الاتفاق. - ثبوت أن البنك الطاعن وكيل عادي بالبيع. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدي منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أنه وكيلاً بالعمولة تنصرف إليه آثار العقد. خطأ ومخالفة للثابت في الأوراق.

(الطعن ٨٥٩/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٤/٥/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص٦٦٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 44. صفحات الملف الرقمي: 41.