مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إغفال الفصل في بعض الطلبات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣٩٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إغفال المحكمة لبعض الطلبات الموضوعية إغفالاً كلياً. علاج ذلك. - الطعن بالتمييز في الحكم بسبب إغفاله طلب موضوعي. غير جائز. - فصل الحكم في الطلبات إما أن يكون صراحةً أو ضمناً. عبارة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات الواردة بمنطوق الحكم. مفادها: أنها لا تعد قضاء في الخصومة التي لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث من الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له صراحة أو ضمناً. مثال لإغفال طلب الفوائد مما لا يصلح سبباً للطعن.

(الطعنان ١٣٤٩، ١٣٦٠/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١١/٣/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج١ ص٢١٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 399. صفحات الملف الرقمي: 396.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إغفال الفصل في بعض الطلبات