تنفيذ الأحكام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٤٠٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حجية الأمر المقضي. اختلافها عن تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية ولكل مجاله الخاص. - تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية. لا يحوز إلا حجية مؤقتة تتفق وطبيعة الطلب المُبدي من الخصم. عدم مساسه بأصل الحق المدعي به وحجية الحكم الصادر فيه. مؤداه. رفض قاضي الأمور الوقتية طلب الأمر بالتنفيذ. لا يُعد إهداراً لحجية الحكم. - الأحكام التي تصدر في مسائل إجرائية وبالحالة التي تكون عليها الدعوى. لا تحوز حجية الأمر المقضي لأنها تقتصر على هذه الحالة. جواز رفع الدعوى من جديد بعد استيفاء تلك المسألة. - القضاء في طلب وقف التنفيذ. قضاء وقتي لا يحوز حجية الأمر المقضي. - اطلاع رئيس المحكمة المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ على الحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية وعلى اتفاق التحكيم لمراقبة عمل المحكم. لازم قبل إصداره الأمر للتحقق من خلوه من موانع التنفيذ ومن بينها صحة ذلك الاتفاق وأهلية الخصوم دون مساس بأصل الحق باعتباره قاضياً للأمور الوقتية. إفصاح الظاهر عن قيام أحد الموانع التي تؤدي إلى بطلان الاتفاق على التحكيم أو انتفاء صفة أي من الموقعين عليه. وجوب امتناعه عن تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية وإصدار أمره بالرفض من تلقاء نفسه دون البحث في صحة - ٤٠٠ - المرافعات الحكم أو مدى مطابقته للقانون. لا يغير منه عدم تعلق المخالفة بالنظام العام. - رفض الأمر بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية. جواز تسبيبه من القاضي. أساس ذلك: أن عدم لزوم ذكر الأسباب التي بنى عليها الأمر على عريضة لا يمنع من ذكرها حتى يطمئن الخصم إلى سلامته.

(الطعن ١٨٣/٢٠٠٨ مدني جلسة ٣٠/٣/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س٣٧ ج١ ص٤١١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 400. صفحات الملف الرقمي: 397–398.