- تنفيذ الأحكام الأجنبية وما في حكمها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٤٠٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي الحائز لقوة الأمر المقضي الصادر من محكمة مختصة ذات ولاية بإصداره وفقاً لقانون البلد الذي أقيمت به الدعوى وكان الخصوم قد مثلوا تمثيلاً صحيحاً. شرطه. عدم تعارض الحكم مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام وأن يكون نهائياً غير قابل للطعن بطريق من طرق الطعن الاعتيادية. عدم اشتراط أن يكون باتاً. م ١٩٩ مرافعات. - تقديم طالب التنفيذ المستندات الدالة على صدور الحكم الأجنبي. أثره. قيام قرينة لصالحه قابلة لإثبات العكس على أن هذا الحكم قابل للتنفيذ. انتفاء هذه القرينة. شرطه. تقديم الخصم الذي يرغب في توقي التنفيذ ما يدحض هذه القرينة بإثبات أن الحكم لم يعد ملزماً أو نقض أو وقف تنفيذه من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه. - عدم استجابة الحكم المطعون فيه لطلب وقف نظر الاستئناف ريثما يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية بقالة أن الطعن بالنقض طريق استثنائي يقابل الطعن بالتمييز بدولة الكويت ولا تتوافر فيه شروط الوقف التعليقي فضلاً عن أن الحكم صار نهائياً بالحكم الاستئنافي ولم يشترط القانون الكويتي لتذييله بالصيغة التنفيذية أن يكون باتاً. أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق.

(الطعن ٤٦٩/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ١١/٥/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س٣٧ ج٢ ص٣٨٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (3) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 402. صفحات الملف الرقمي: 399.