مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- الوكالة في عمليات البنوك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٤٥

دولة الكويت · في المرافعات (3) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

توكيل البنك في تحصيل قيمة الشيك يخضع لأحكام الوكالة بالقانون المدني ويكملها العرف المصرفي. - الوكيل المرخص له في الإنابة دون تعيين شخص النائب. إقتصار مسئوليته عن خطئه الشخصي دون عمل النائب. للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على لآخر. - الترخيص للوكيل في إقامة نائب عنه كما يكون صريحاً يكون ضمنياً أو مفترضاً من ظروف العمل. مثال للترخيص المفترض للوكيل في تحصيل شيك في دولة أجنبية.

(الطعن ١٩١/١٩٩٢ تجاري جلسة ٤/٤/١٩٩٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١١٦٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (3) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 48. صفحات الملف الرقمي: 45.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الوكالة في عمليات البنوك