أولاً: قواعد عامة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٤٨٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير قيمة الدعوى باعتبار قيمة جميع الطلبات المقدمة فيها الناشئة عن سبب قانوني واحد. المقصود بالسبب القانوني الواحد. - السبب القانوني لطلب المهر ونفقة الزوجة هو عقد الزواج الصحيح. تقدر الدعوى بقيمتهما معاً. النفقة المستمرة غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الأحكام الصادرة بها أياً ما كان مقدارها. مؤدى ذلك: جواز استئناف المهر المقضي به أياً كانت قيمته طالما كان محل مطالبة به مع النفقة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.

(الطعن ٢٦٣/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٣/١٢/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد الأول ص٧٤٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (3) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 417. صفحات الملف الرقمي: 414.