مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الأحكام التي يجوز أو التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧١٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الواقعة القانونية مصدر الحق بالنسبة لمؤجل المهر هي الزواج وبالنسبة لنفقة العدة والمتعة هي الطلاق. مؤدى ذلك. انفصال السبب القانوني لكل منهما. اشتمال الدعوى لهما. أثره. اعتبار كلاً منهما دعوى مستقلة تقدر قيمتها بمقدار قيمته وحده. دخول أياً منهما في النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية وقضاء المحكمة الاستئنافية بعدم جواز الاستئناف. لا مخالفة للقانون.

(الطعن ٩٢/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١٠/٢/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٦٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 459. صفحات الملف الرقمي: 456.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الأحكام التي يجوز أو التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف