الأحكام التي يجوز أو التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧٤٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً للمرسوم بقانون ٤٢ لسنة ١٩٨٨ بشأن تصفية الأوضاع الناشئة من معاملات الأسهم بالأجل. لا تختص إلا بما كانت تختص به هيئة التحكيم وهو اختصاص نوعى متعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك. انتهائية الأحكام الصادرة فيها لا تلحق إلا تلك التي تصدرها في حدود هذا الاختصاص. تجاوز هذا النطاق. أثره. قابلية حكمها للاستئناف. - الدعوى التي يقيمها الخاضع للحراسة بمطالبة الحارس تقديم كشف حساب عن أعماله. لا تعتبر من قبل المطالبات المترتبة على المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل. علة ذلك. إقامة تلك الدعوى أمام دائرة المديونيات العامة وتصدى محكمة أول درجة للفصل فيها. الحكم الصادر منها. يجوز استئنافه لتجاوزها حدود اختصاصها - ٤٦٥ - المرافعات الاستثنائي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعدم جواز الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.

(الطعن ١١٥٩/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢٨/١١/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٥٠٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 465. صفحات الملف الرقمي: 462–463.