من حيث موضوعه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨٦٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاستئناف الفرعي أو المقابل ينقلا النزاع الذي فصلت فيه محكمة أول درجة برمته إلى محكمة الاستئناف في حدود المطلوب فيهما والاستئناف الأصلي. لمحكمة الاستئناف سلطة الفصل في النزاع من كافة وجوهه ولها أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. أساس ذلك. - إقامة المطعون ضدها استئنافاً مقابلاً بطلب زيادة نفقة الزوجية والصغير بنوعيها وأجر مسكن الحضانة. أثره: لمحكمة الاستئناف إعادة تقدير النفقة بما تراه مناسباً لسد حاجتيهما. انتهاؤها إلى أن النفقة المحكوم بها لا تكفى سوى حاجة المطعون ضدها بنوعيها دون السكن وبأسباب سائغة لها أصل بالأوراق. النعي على ذلك. غير صحيح.

(الطعن ٦٢٠/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٢٩/١١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج٣ ص٤٧١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (3) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 486. صفحات الملف الرقمي: 483.