قاضي الأصل هو قاضي الفرع لا محل لإعمالها في التحكيم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦٣١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تنصرف إليه إرادة أطرافه. مؤدى ذلك. لجوء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي. - قيام قانون خاص. أثره. عدم الرجوع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك. - اتفاق طرفي النزاع على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بناء على مشارطة تحكيم بينهما لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ولقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه المشارطة. أثره. أن هذا القانون الخاص -القانون ٤ لسنة ٢٠٠٢ بموافقة دولة الكويت على إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي- هو القانون الواجب التطبيق ويقيد القانون العام إلا فيما لم يرد به نص. - السبيل لرد المحكمين وفقاً للمادة ١٧ من لائحة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. هو اللجوء إلى الأمين العام للمركز. إقامة الطاعنة دعواها بطلب رد المحكمين أمام المحكمة. لجوء إلى جهة غير مختصة بنظر النزاع. التزام الحكم ذلك. لا عيب. - ٦٢٢ - المرافعات ١٢- قاضي الأصل هو قاضي الفرع لا محل لإعمالها في التحكيم:

(الطعن ٦٧١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٢٣/١١/٢٠٠٥ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١٥٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 622. صفحات الملف الرقمي: 619.