أولاً: بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤١٦٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وكالة المحامي. تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بالوكالة في القانون المدني فيما عدا ما يتضمنه القانون ٤٢ لسنة ١٩٦٤ وتعديلاته الخاص بمهنة المحاماة. - انقضاء عقد وكالة المحامي. خضوعه للقانون المدني. أثر ذلك: جواز عزل الموكل لوكيله في أي وقت قبل إتمام العمل محل الوكالة. فإذا كانت الوكالة بأجر ولم يكن العزل لعذر مقبول وفي وقت مناسب التزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله. - قاعدة جواز عزل الوكيل. من النظام العام. لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. - لا يجوز اشتراط الوكيل تقاضي تعويض إذا عزله الموكل حتى لا تتقيد حرية الموكل في عزل الوكيل. مثال.

(الطعن ٤٧٧/٢٠٠١ مدني جلسة ٣٠/١٢/٢٠٠٢ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 731. صفحات الملف الرقمي: 728.