أولاً: بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤١٩٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وكالة المحامي. تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه القانون ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والمعدل بالقانون ٦٢ لسنة ١٩٩٦ من أحكام خاصة بتلك الوكالة. - عدم تنظيم القانون ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة طرق انقضاء عقد وكالة المحامي. مؤداه. انقضاؤه بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني. - الوكالة عقد غير لازم. مؤدى ذلك. للموكل عزل الوكيل في أي وقت قبل إتمام العمل محل - ٧٣٦ - المرافعات الوكالة سواء كانت الوكالة بأجر أو بغير أجر. - الوكالة بأجر. وجوب أن يكون عزل الوكيل لعذر مقبول. مخالفة ذلك. التزام الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله. - جواز عزل الموكل للوكيل من النظام العام. عدم جواز الاتفاق على ما يخالفها أو الاشتراط بتقاضي تعويض في حالة العزل. علة ذلك. - تقدير ما بذله المحامي من جهد وما عاد على الموكل من نفع. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن ٣٥١/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٢٤/٦/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج٢ ص ٣١١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 736. صفحات الملف الرقمي: 733–734.