أولاً: بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٢٠٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

البحث في حكمة التشريع ودواعيه. لا محل له إلا عند غموض النص. - مرسوم ق ٣٥/١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات. تضمن أحكاماً استثنائية من الأحكام العامة الواردة بقانون المرافعات منها جواز حضور الخصوم بأنفسهم أو بمن يوكلونه عنهم بورقة رسمية أو موثقة. عدم اشتراط أن يكون الوكيل محامياً. علة ذلك: مراعاة لطبيعة تلك الدعاوى وتخفيف النفقات على الملاك. أثره. تقديم صحف دعاوى الإيجارات دون اشتراط توقيع محام عليها. - اشتراط قانون المحاماة توقيع محام على صحف الدعاوى. عدم سريانه على دعاوى الإيجارات. علة ذلك: أن قانون الإيجارات قانون خاص لا محل لسريان قانون المحاماة عليه. م٢٥/١ من المرسوم ٣٥/١٩٧٨ المعدل بق ٣٣/٢٠٠٣. مثال.

(الطعن ١١٥٨/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١٤/١٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٣ ص ١٣٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 739. صفحات الملف الرقمي: 736.