أوراق مالية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - هيئة أسواق المال. أفرد المشرع لها تنظيماً خاصاً بموجب القانون ٧/٢٠١٠ بشأن إنشائها. كما حدد لها اختصاصاً بالغ الأثر حتى تتمكن من أداء دورها من التنظيم والتوعية والرقابة على نشاط الأوراق المالية بما يضمن تحقيق العدالة والتنافسية والشفافية ويمنع تعارض المصالح وحماية المتعاملين في أنشطتها مما يضمن عدم اضطراب أسواق الأوراق المالية واستقرارها بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية. - الدعاوي الجزائية والدعاوي المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية وكافة منازعات التنفيذ الموضوعية. أفرد لها المشرع تنظيماً دقيقاً خاصاً يضمن العدالة وسرعة إنهاء كافة هذه الدعاوي والمنازعات. - اختصاص الدائرة الجزائية وغير الجزائية لمحكمة سوق المال بالمحكمة الكلية بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون سوق المال دون غيرها. - الحكم الصادر من الدوائر المختصة بمحكمة الاستئناف "جزائية أو غير جزائية" في المنازعات الناشئة عن قانون سوق المال. اعتباره خاتمة المطاف في التقاضي. مؤدي ذلك. أن أحكامها لا يجوز الطعن عليها بأي من طرق الطعن. علة ذلك. تحقيق الاستقرار الناجز المتعاملين في الأوراق المالية وإشاعة جو الثقة المطلوب والشفافية والتنافسية بما يحقق أهداف هذا النشاط الاقتصادي. - الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من هذه الدوائر الاستئنافية. عدم جوازه. مثال بشأن حكم صادر من الدائرة الإدارية لأسواق المال بمحكمة الاستئناف. القاعدة: النص في المادة (١٠٨) من القانون رقم ٧لسنة٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية على أن: " تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى "محكمة أسواق المال" يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتتألف هذه المحكمة مما يلي: ١- دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوي الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ٢- دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوي غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أياً كانت قيمة هذه المنازعات، وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل. ٣-........". والنص في الفقرة الأولى من المادة (١١٢) من ذات القانون على أن "يُرتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية أو أكثر متخصصه للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال، ويكون حكمها باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن " والنص في المادة (١٦٤) منه على أن " يعتبر هذا القانون قانوناً خاصاً، كما تعتبر أحكامه أحكاماً خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه". يدل على أن المشرع قد أفرد تنظيماً خاصاً بموجب القانون رقم ٧/٢٠١٠ سالف الذكر إذ أنشأ بموجبه. هيئة أسواق المال وسدد لها اختصاصاً بالغ الأثر حتى تتمكن من أداء دورها في التنظيم والتوعية والرقابة على نشاط الأوراق المالية بما يضمن تحقيق العدالة والتنافسية والشفافية ويمنع تعارض المصالح وحماية المتعاملين في أنشطتها، مما يضمن عدم إضطراب أسواق الأوراق المالية وتشجيع استقراره على نحو يخدم أهداف التنمية الاقتصادية التي تشهدها دولة الكويت – ونظراً لما تتطلبه سرعة البت في الدعاوي الجزائية والدعاوي المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية وكافة منازعات التنفيذ الموضوعية – فقد أفرد المشرع في المواد ١٠٨، ١٠٩، ١١٠، ١١١، ١١٢، ١١٣، ١١٤، ١١٥، ١١٦ تنظيماً دقيقاً خاصاً يتضمن تحقيق العدالة – بما لا يخل بالضمانات التي أوردها في هذه المواد من سرعة إنهاء كافة هذه الدعاوي والمنازعات، فعقد الاختصاص للدوائر الجزائية وغير الجزائية لمحكمة سوق المال بالمحكمة الكلية ولاية الفصل فيها دون غيرها، وجعل الحكم الصادر من الدوائر المختصة بمحكمة الاستئناف (جزائية أو غير جزائية) خاتمة المطاف إذ اعتبر أحكامها باتة لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، بما يتماشى مع طبيعة هذه الدعاوي ويحسم على وجه قاطع وصريح بالحكم الصادر من الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف النزاع أو الدعوى الصادر فيها، وبما يحقق الاستقرار الناجز للمتعاملين في الأوراق المالية وبما ينعكس أثره إيجاباً على التداول الآمن وللمتعاملين بها ويشيع جواً من الثقة المطلوبة والشفافية والتنافسية التي تحقق الأهداف المبتغاة في هذا النشاط الاقتصادي الهام. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد أقام دعواه أمام الدائرة الإدارية المختصة بسوق المال بالمحكمة الكلية والتي نشأت نفاذاً لأحكام القانون رقم ٧لسنة٢٠١٠ وبموجب قرار وزير العدل رقم ١١١ لسنة ٢٠١٠، بطلب إلغاء المرسوم رقم ٤٠٧ لسنة ٢٠١١ فيما تضمنه من إنهاء عضوية المشار إليهم في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهي بهذه المثابة- بما لا خلاف عليه – إحدى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ المشار إليه – مما ينعقد الاختصاص بالفصل فيه لمحكمة أسواق المال بالمحكمة الكلية. وإذ أصدرت الدائرة الإدارية لأسواق المال الحكم في الدعوى بجلسة ٢٥/١٢/٢٠١١، فطعن عليه الطاعن بصفته بالإستئناف رقم ١٢ لسنة ٢٠١٢ إداري أمام الدائرة الإدارية لطعون أسواق المال بمحكمة الإستئناف التي أنشئت بدورها نفاذاً لقرار وزير العدل رقم ١١١لسنة٢٠١٠ إعمالاً لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠، والتي فصلت فيه بجلسة ١٣/٢/٢٠١٢ بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاختصاص الولائي، ومن ثم فإن هذا الحكم وقد إستوفى مراحل الطعن عليه على نحو ما تقدم، فإنه يصبح غير جائز الطعن عليه بطريق التمييز لاستغلاقه قانوناً نفاذاً لحكم المادة (١١٢) من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ سالف الذكر.

(الطعن رقم ٣٢٥/٢٠١٢ إداري جلسة ٢١/٤/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٠٦. صفحات الملف الرقمي: 206–209.