بطلان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - دعوى بطلان حكم المحكم المنصوص عليها بالمادة ١٨٦ مرافعات . قصرها على أحكام المحكمين الوطنيين . عدم امتداد حكمها إلى أحكام المحكمين الأجنبية. القاعدة: إذ كانت دعوى البطلان المقررة في المادة ١٨٦ من قانون المرافعات مقصورة على الطعن بالبطلان على أحكام المحكمين الوطنيين ولا شأن لها بأحكام المحكمين الأجنبية. وكان الثابت من مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٠٢ بين الطاعنة والمطعون ضدها وآخرين أن المادة الثالثة عشر منها قد تضمنت أن أي نزاع ينشب بين أطرافها ويتعذر حله ودياً يحال إلى التحكيم في جنيف - سويسرا - وفقاً لقواعد التسوية والتحكيم القائمة لدى غرفة التجارية الدولية بواسطة ثلاثة محكمين يتم تعيينهم وفقاً لقواعد (icc) وأن القانون الواجب التطبيق على النزاع هو القانون السويسري بما مؤداه أن هذا القانون الأخير هو الذي يرجع إليه في تقدير بطلان اتفاق التحكيم من عدمه وليس إلى قانون القاضي الذي ينظر دعوى البطلان وإذ لم تتمسك الطاعنة بذلك ولم تقدم نصوص القانون السويسري المتعلقة بأهلية أطراف اتفاق التحكيم وصدر حكم التحكيم مثار النزاع وفقاً للاتفاق سالف البيان وأصبح نهائياً وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيها ولم تقدم الطاعنة ما ينفى ذلك فإنه يحوز معه حجية فيما فصل فيه ويضحى ما تمسكت به الطاعنة وأقامت عليه دعواها بطلب بطلان شرط التحكيم لانعدام أهلية الموقعين عليه لاشتراط القانون الكويتي وكالة خاصة لقبول التحكيم - ولما تقدم - على غير سند من القانون وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء برفض دعواها فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ويكون النعي عليه على غير أساس.

(الطعنان رقما ٥٠٠ ، ١٩٩٦/٢٠١٣ تجاري جلسة ٩/٧/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٢٢. صفحات الملف الرقمي: 222–223.