تصحيح الأسماء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليها في الدعوى. غير ملزمة بوصف الخصوم. شرط ذلك. أن تتقيد بحقيقة الواقع والطلبات ومقصود الخصوم منها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. - طلب التصحيح أو التغيير في الأسماء. لا يرد إلاّ على شيء قائم إما أن يكون قد أثبت خطأ فأريد تصحيحه أو غير مرغوب فيه فأريد تغييره فلا يرد إلا على شيء قائم. - إضافة اسم لم يكن له وجود أصلاً فهو لا يعد من قبيل التصحيح أو التغيير. بل هو إدلاءً بنسب إلى هذا الاسم مما يصدق عليه أنه دعوى نسب تختص المحاكم دون غيرها بنظره. مخالفة ذلك يوجب تمييز الحكم. القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليها في الدعوى فهي غير ملزمة بوصف الخصوم لها إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الواقع والطلبات المعروضة ومقصود الخصوم منها وهي في هذا التكييف تخضع لرقابة محكمة التمييز . وكان طلب التصحيح أو التغيير في الأسماء لا يرد إلا على شيء قائم إما أن يكون قد أثبت خطأ فأريد تصحيحه أو غير مرغوب فيه فأريد تغييره وكلا الاسمين المطلوب تصحيحه أو تغييره موجود أصلاً فالتصحيح أو التغيير لا يرد إلا على شيء قائم أما إضافة أسم ابتداء لم يكن له وجود أصلاً فهو لا يعد من قبيل التصحيح أو التغيير بل هو إدلاء بنسب إلى هذا الاسم مما يصدق عليه القول بأنه دعوى نسب. لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن هو إضافة لقب "...." إلى نهاية اسمه في جميع الأوراق الرسمية له ولأولاده ولأخته "......" ولأبناء أخيه المتوفي "....." أنما ينطوي على دعوى نسبه إلى جده الأعلى المذكور وتختص المحاكم دون غيرها بنظره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويوجب تمييزه .

(الطعن رقم ٧٦٩ لسنة ٢٠١٥ أحوال شخصية جلسة ١٨/١/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٩٣. صفحات الملف الرقمي: 293–294.