تصفية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - شركة المحاصة. هي شركة تجارية تُعقد بين شخص أو أكثر وتقتصر على العلاقة فيما بينهم وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال ولا عنوان. عدم ملكيتها للحصص التي يقدمها الشركاء ولا ما يشتريه كل منهم من بضائع باسمه الخاص والتي تعتبر ملكاً له دون غيره من بقية الشركاء متى كانت معينة بالذات رغم انتقالها إلى حيازة الشريك مدير المحاصة . الحصة غير المعينة بالذات كالحصة النقدية . انتقال ملكيتها إلى ملكية مدير المحاصة وتصبح ديناً لمقدمها في ذمة المدير . مؤدى ذلك . أن الشركة لا تصفى متى وجب فسخها . للشركاء مطالبة المدير بحساب لمعرفة مقدار الربح والخسارة . اعتبار كل واحد منهم دائناً للمدير بحصته وبنصيبه في الربح . القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن شركة المحاصة وطبقاً لأحكام نصوص قانون الشركات التجارية – شركة تجارية تعقد بين شخص أو أكثر ، وهي مقصورة على العلاقة فيما بينهم وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال ولا عنوان، وبالتالي فهي لا تملك الحصص التي يقدمها الشركاء ولا ما يشتريه كل منهم من بضائع باسمه الخاص بل تعتبر ملكاً له دون غيره من بقية الشركاء متى كانت معينة بالذات رغم إنتقالها إلى حيازة الشريك مدير المحاصة ، أما إذا كانت الحصة غير معينة بالذات -كما لو كانت حصة نقدية- فإنها تنتقل إلى ملكية مدير المحاصة وتصبح ديناً لمقدمها في ذمة المدير ومؤدى ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشركة لا تصفي إذا ما وجب فسخها ، وإنما يطالب الشركاء مدير الشركة بحساب لمعرفة مقدار الربح والخسارة، ويعتبر كل منهم دائناً للمدير بحصته وبنصيبه في الربح .

( الطعن رقم ٤١٥/٢٠١٣ تجاري جلسة ٢/١٢/٢٠١٥ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٠٣. صفحات الملف الرقمي: 303–304.