تنفيذ — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - استعمال الدائن حقوق مدينه باسم الأخير . شرطه . التزام الدائن الذي يطالب بحق مدينه برفع دعوى باسم المدين وبصفته دائناً له حتى يكون المحكوم به حقاً للمدين ويدخل في عموم أمواله . علة ذلك . ضماناً لحقوق دائنيه وليتقاسموه قسمة غرماء. رفع الدائن الدعوى باسمه الشخصي طالباً الحكم له وليس لمدينه . أثره . اعتبارها دعوى مباشرة أقامها الأول باسمه ولمصلحته . المادتان ٣٠٨ ، ٣٠٩ مدني. - إقامة الشركة الدائنة دعوى بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم بالتضامن والتضامم بمبلغ مالي والافراج عن الكفالة البنكية الصادرة لصالح المطعون ضدها الثانية على البنك استناداً إلى توريدها مواد ومعدات إلى مواقع تابعة للطاعن وفقاً لعقدي توريد أبرمته مع الأخيرة باعتبارها مقاول الباطن والتي امتنعت عن الوفاء بقيمة ما تم توريده وهو المبلغ المطالب به . أثره . اعتبارها دعوى مباشرة باسم المدعية ولمصلحتها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتكييفه لها بأنها دعوى غير مباشرة تهدف إلى حماية حقوق مدينتها الأخيرة . خطأ في فهم وتطبيق القانون يوجب تمييزه. القاعدة: النص في المادة ٣٠٨ من القانون المدني الواردة ضمن الفصل الثاني الخاص بالضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه – على أن ١- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالية إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز إذا ثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله إياها من شأنه أن يسبب إعساره أو زيادة الإعسار. ٢- ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين ولكن إذا رفعت دعوى باسمه وجب إدخاله فيها وإلا كانت غير مقبولة. وفي المادة(٣٠٩) من ذات القانون على أن يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عنه. يدل على أن المشرع إذ أجاز لكل دائن أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه أو غير قابل للحجز فقد أوجب على الدائن الذي يطالب بحق مدينه أن يقيم الدعوى باسم المدين ليكون المحكوم به حقاً لهذا المدين ويدخل في عموم أمواله ضماناً لحقوق دائنيه ويتقاسموه قسمة غرماء فإذا هو لم يرفعها بوصفه دائناً وإنما رفعها استعمالاً لحق مباشر له وطلب الحكم لمصلحته لا لمصلحة مدينه فإنها تكون دعوى مباشرة أقامها باسمه ولمصلحته. وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة التعرف على حقيقة المقصود من الطلبات المقدمة في الدعوى إلا أن شرط ذلك ألا تخرج عن مضمون تلك الطلبات. لما كان ذلك ، وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى المبتدأة على الطاعن والمطعون ضدهن من الثانية حتى الرابعة بطلب الحكم بإلزامهن بالتضامن والتضامم أن يؤدوا لها مبلغ ................. دينار كويتي والإفراج عن الكفالة البنكية رقم (٢١٢٧٦٦/٥-٠٢٥٣٣-٠١-٢١ ) الصادرة لصالح الشركة المطعون ضدها الثانية على البنك التجاري استناداً إلى أنها وردت خرسانة جاهزة وعدد أربعة كرين إلى مواقع مشروعين تابعين للطاعن وفقاً لعقدي التوريد اللذين أبرمتهما مع الشركة المطعون ضدها الثانية بتاريخي ١١/١١/٢٠٠٠ و ٢٧/٤/٢٠٠٢ بوصف الأخيرة مقاول الباطن والتي امتنعت عن الوفاء بقيمة ما تم توريده وهو المبلغ المطالب به وأن الكفالة البنكية كانت ضماناً لتوريد المعدات (الكرينات) محل العقد المؤرخ ٢٧/٤/٢٠٠٢ وهو ما تكون معه الشركة المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى باسمها لا باعتبارها نائبة عن مدينتها الشركة المطعون ضدها الثانية فتكون دعواها مباشرة لا غير مباشرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيّف الدعوى على أنها دعوى غير مباشرة تهدف منها المطعون ضدها الأولى إلى حماية حقوق مدينتها – المطعون ضدها الثانية – لدى الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى وهو ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.

(الطعون أرقام ٢٨، ٤٠، ٤٢/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١٥/٤/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٥٥. صفحات الملف الرقمي: 355–357.