حق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - حق السكني الوارد بالمادة ٩٥٥ مدنى. كيفية تحديده . بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم . تقدير الحاجة لصاحب الحق أو تجاوز هذه الحاجة . من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز . شرط ذلك. مثال بشأن قسمة بيت. القاعدة: إذ كان نطاق حق السكني عملا بالمادة (٩٥٥ مدني) يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم ، وكان تقدير الحاجة لصاحب الحق أو تجاوز هذه الحاجة هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون رقابة من محكمة التمييز ما لم تخالف الثابت بالأوراق أو تستخلص قضاءها مما لا يسوغه عقلاً ، وكان الحكم الابتدائي قد قضي بقسمة البيت المخصص للمستأنفة والمستأنف ضده الأول من الرعاية السكنية واعترضت علي تلك القسمة لإجحافها بها هي وأولادها ورأت المحكمة إحالة الدعوى للخبير لإعادة القسمة وقدم الخبير تقريره وأعلن الخصوم بورود التقرير وحضرت المستأنفة ووافقت على التعديل الجديد حسب ما ورد بالتقرير وهو ما تقضي به المحكمة وتلتفت عما اقترحته أو أقرته محكمة أول درجة.

(الطعن رقم ٣٣٥/٢٠١٢ مدنى جلسة ٥/١/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٩٣. صفحات الملف الرقمي: 393.