قرض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - سريان أحكام نص المادة ٣١ من قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن القرض الممنوح من رب العمل للعامل . مناطه . أن يكون ملحوظاً فيه علاقة العمل بأن يبرم بين المقرض بوصفه صاحب عمل والمقترض بوصفه عاملاً لديه . علة ذلك. خشية استغلال صاحب العمل لسلطته على العامل في شروطه وحظر تقاضى فوائد عن هذا القرض مثال:بشأن قرض لم تبين فيه تبعية المقترض للمقرض ولم يدخل في الإعتبار عند إبرامه صفة أيٍ منهما كصاحب عمل وعامل . القاعدة: المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مناط سريان أحكام نص المادة رقم ٣١ من قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن القرض الذي يمنحه رب العمل للعامل أن يكون ملحوظاً فيه علاقة العمل بأن يبرم بين المقرض بوصفه صاحب عمل والمقترض بوصفه عاملاً لديه إذ في هذا الاقتراض وحده حيث تقوم تبعية العمل يخشى من استغلال صاحب العمل سلطته على العامل وانعكاس ذلك على القرض وشروطه مما يحتم تقييد هذه السلطة وحظر تقاضي فوائد عن هذا القرض أما إذا كان القرض غير ملحوظ فيه علاقة العمل ولو كان بين صاحب عمل وعامل بحيث لا يدخل في الإعتبار وصف أي منهما على هذا النحو عند إبرامه فإنه يكون حينئذ قرضاً محرراً من تلك القيود لأن المشرع في المادة المذكورة لم يقصد تقييد سلطة صاحب العمل في استغلال نشاطه أو يدفعه للتنازل عن عائده لعماله. لما كان ذلك ، وكان الطاعن منشأة مصرفية تحترف الاقراض بحسب طبيعة نشاطه وأن القرض موضوع النزاع وفقاً للثابت منه أنه لم يكن ملحوظاً فيه على الاطلاق علاقة العمل بين طرفيه ولم يدخل في الإعتبار عند إبرامه صفة أيٍ منهما كصاحب عمل وعامل ولم تتبد فيه تبعية المقترض للمقرض مما يكون القرض محرراً من القيود التي فرضها المشرع في المادة رقم ٣١ من قانون العمل في القطاع الأهلي سالفة البيان على القروض التي يمنحها صاحب العمل لعماله . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في استرداد ما قبضه البنك الطاعن من فوائد ذلك القرض على مجرد اطلاق القول أن المادة المذكورة تحظر على صاحب العمل تقاضى فوائد عن القروض التي يمنحها لعماله فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعن رقم ٧٦٤ / ٢٠١٣ عمالي جلسة ٢٢/١٢/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٨٤. صفحات الملف الرقمي: 684–685.