قضاة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

الموجز: - جهة الإدارة . تعبر عن إرادتها بقرارات تصدرها بناءً على سلطتها التقديرية لدى أدائها لوظيفتها المنصوص عليها قانونا. - جهات الإدارة . جواز تقريرها ما تراه من المكافآت والحوافز وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات لإثابة العاملين تقديراً لما قاموا به من جهد طوال مدة خدمتهم .علة ذلك. مثال. - ميزة الراتب الشامل لرجال القضاء واحتفاظهم بمزايا الوظيفة . اساسها . قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٣ . الغاية من ذلك : توفير اسباب الحياة الكريمة لهم وتأمينها عند بلوغ سن التقاعد وتهيئة السبل لأداء وظيفتهم على أكمل وجه وإضفاء الطمأنينة القضائية في محراب العدالة وترسيخ مفهوم الدولة القانونية الذي تنعم به دولة الكويت . وجوب نهوض وزارة العدل بتوفير الاعتمادات المالية المتطلبة لذلك تمكيناً للسلطة القضائية من أداء رسالتهم السامية بإدراج الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء. القاعدة: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن جهة الإدارة إنما تعبر عن إرادتها بقرارات تصدرها بناء على سلطتها التقديرية حيث يخولها القانون السلطة في ذلك، وهى بصدد إدائها لوظيفتها المنصوص عليها قانوناً، بقصد ترتيب أثار قانونية معينة، كما أنه من المقرر ايضاً أن لجهات الإدارة لاعتبارات صالح العمل وحسن سير المرافق العامة وتمكيناً للسلطة التنفيذية من الأضطلاع بمهام وظيفتها وفقاً لما ينبغي أن يترك لها من ملاسمات تقديرية تمشياً مع مبدأ الفصل بين السلطات أن تقرر ما تراه من المكافآت والحوافز لأثابة العاملين تقديراً لما قاموا به من جهد طوال مدة خدمتهم. لما كان ذلك، وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر قراره رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٣ فيما تضمنه من تقرير ميزة الراتب الشامل لرجال القضاء وإحتفاظهم بمزايا الوظيفة على نحو ما سلف بيانه، وذلك بغية توفير أسباب الحياة الكريمة لرجال القضاء وتأمينها في أحرج مراحلها عند بلوغ سن التقاعد، مما يعزز ذلك ما ورد في المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم القضاء من أنه ( كلما اكتمل النظام الذي يعمل في ظله القاضي كلما تهيأت له السبل لأداء رسالته على أكمل وجه) ولا ريب أن ما أرتآه المجلس الأعلى للقضاء من إصداره ذلك القرار هو – في المقام الاول – إضفاء الطمأنينة لأعضاء السلطة القضائية عند بلوغ سن التقاعد للعيش في ظل ظروف آمنة ومطمئنة مادياً ومعنوياً أو أدبياً تليق بتاريخ أعضاء تلك السلطة في محراب العدالة وترسخ مفهوم الدولة القانونية الذي تنعم به دولة الكويت، شأنه في ذلك شأن مجلسي الوزراء والأمة حينما يقرران أمراً متعلقاً بأعضائهما وموظفيهما مما كان يتعين على الجهة الإدارية ترسيخاً لمبدأ التعاون بين السلطات على تنفيذ القرارين المشار إليهما بتوفير الاعتمادات المالية المتطلبة قانوناً التحقيق الغايات النبيلة من تقريرهما أخذاً في الاعتبار أنه ولئن كان الارتباط المالي للسلطة القضائية بوزارة العدل هو أمر قائم واقعاً، إلا أن ذلك لا يحرم هذه السلطة من إصدار قرارات تستهدف بها تحقيق المصلحة العامة ويتطلب تنفيذها تدبير اعتمادات مالية يتعين على الوزارة العمل على إدراجها ضمن موازنتها والسير في إجراءات تفعيلها- سيما وأن قد خلت الأوراق مما يفيد عمل جهة الإدارة على ذلك- حتى تؤدى السلطة القضائية رسالتها السامية، على النحو الذي استهدفه الدستور والقانون، ومن ثم فإن القرارين المطعون فيهما برفض السير في إجراءات تنفيذ القرارين الصادرين من المجلس الأعلى للقضاء المشار إليهما قد شابهما مخالفة الدستور والقانون، مما يتعين القضاء بإلغائهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأخصها السير في إجراءات تنفيذ قراري المجلس الأعلى القضاء رقم ٢ لسنة ٢٠١١ ورقم ٣٢ لسنة ٢٠١٣ بإدراج الاعتمادات المالية اللازمة في مشروع موازنة وزارة العدل.

(الطعن رقم ٤/٢٠١٤ طلبات رجال القضاء جلسة ١٩/٦/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٧١٧. صفحات الملف الرقمي: 717–719.