مجلس الوزراء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - مجلس الوزراء. هو الجهة المهيمنة الأولى على مصالح الدولة. قرارته وتوجيهاته هى التى ترسى الأسس والركائز التي يرتئيها لإدارة شئون الدولة. التوجيهات الصادرة عنه تخاطب الوزراء المختصين كلا فى حدود اختصاصه لإصدار قرارات لتنفيذها والعمل بمقتضاها. مؤدى ذلك. أن هذه التوجيهات لا ترتب أثاراً قانونية مباشرة في مراكز الأفراد. ويلزم لذلك صدور قرارات إدارية أو تصرفات قانونية أخرى من الوزراء المختصين كي ترتب هذه الآثار. القاعدة: من المقرر أنه وإن كان مجلس الوزراء هو الجهة المهيمنة الأولى على مصالح الدولة، وأنه يرسى بقراراته وتوجيهاته الأسس والركائز التي يرتئيها لإدارة شئون الدولة ، وأن هذه التوجيهات هي في حقيقة الأمر إنما تخاطب الوزراء المختصين كلا في حدود اختصاصه لإصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذها والعمل بمقتضاها، ومن ثم لا ترتب هذه التوجيهات تلقائياً أثاراً قانونية مباشرة في مراكز الأفراد ، وإنما يلزم لتطبيقها صدور قرارات إدارية أو تصرفات قانونية أخرى من الوزراء المختصين ترتب الآثار القانونية المباشرة في حق الأفراد ومراكزهم الذاتية .

( الطعون أرقام ٨٢٤، ٨٣٥، ٨٨٢/٢٠١٣ إداري جلسة ٢٨/١/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٧٨٥. صفحات الملف الرقمي: 785–786.