مقاولة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

الموجز: - العامل لدى المقاول من الباطن أو ورثته . له حق الرجوع بالدعوى المباشرة على المقاول الأصلي في حدود الأجر المستحق له وكل حق آخر له في ذمة المقاول من الباطن. شرط ذلك. أن يكون مصدره عقد العمل . كون مصدر حقه سبباً آخر غير عقد العمل كالمسئولية التقصيرية. مؤداه . عدم أحقية العامل في الرجوع على المقاول الأصلي بالدعوى المباشرة . القاعدة: إذ كان النص في المادة ٦٨٢ من القانون المدني على أن : ١- للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل ، أن يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى . ٢- ولعمال المقاول من الباطن أيضاً دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه " ، يدل على أن للعامل لدى المقاول من الباطن – أو ورثته – حق الرجوع بالدعوى المباشرة على المقاول الأصلي في حدود الأجر المستحق له وكل حق آخر له في ذمة المقاول من الباطن بشرط أن يكون مصدره عقد العمل، أما إذا كان مصدر حق العامل في ذلك لدى المقاول من الباطن سبباً آخر غير عقد العمل كالمسئولية التقصيرية ، فلا يحق للعامل في هذه الحالة الرجوع على المقاول الأصلي بالدعوى المباشرة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من يشترك في أعمال البناء لا يُسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي وأنه لا يعتبر مسئولاً عما يصيب الناس من الأضرار عند إقامة البناء ، إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص ، فإن عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فهو الذي يُسأل عن نتائج خطئه ، ولازم ذلك أن المقاول الأصلي الذي يعهد بأعمال البناء إلى مقاول الباطن لا يضمن مسئولية هذا المقاول عن مضارة الغير أياً كان سبب هذه المسئولية ، أي سواء كان سببها الخطأ الشخصي أو المفترض ، لكون المسئولية التقصيرية تقع على المتسبب بذات الفعل أو الترك ومن ثم فإذا وقع حادث لأحد العمال الذي عينه المقاول من الباطن وكان يعمل تحت إشرافه ورقابته فإنه يكون هو المسئول وحده عن تعويض العامل عما أصابه أثناء وبسبب العمل

(الطعن رقم ٣٩٥ /٢٠١٣ عمالي جلسة ١٨/١/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٤٤. صفحات الملف الرقمي: 844–845.