مقيمون بصورة غير قانونية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

الموجز: - ثبوت عدم تقدم الطاعن بطلب إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لفتح ملف وإصدار البطاقة الخضراء قبل رفع دعواه . مؤداه . عدم اتصال علم الإدارة بالقرار الواجب عليها اتخاذه . أثره . أنه لا إلزام عليها أن تباشر الإجراءات التي أوجب القانون عليها اتخاذها في هذا الشأن . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري . صحيح . تعييب الحكم فيما استخلصه بأسباب سائغة . جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز . القاعدة: إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى بطلب إلغاء القرار السلبي الصادر من رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالامتناع عن فتح ملف له واصدار بطاقة المرجعية الخضراء لإنجاز معاملاته الخاصة لانتفاء القرار الإداري على سند مما استخلصه في ضوء سلطته التقديرية في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وحقيقة القرار الإداري ومدى وجوبه – من أن الأوراق جاءت خلواً مما يفيد بأن الطاعن قد تقدم للجهاز المركزي المشار إليه بطلب فتح ملف – واصدار البطاقة الخضراء – قبل رفع دعواه ولم يصل علم الادارة بالقرار المزمع وجوبه ومن ثم فلا إلزام على جهة الادارة أن تباشر اتخاذ الاجراءات التي أوجب القانون إتخاذها في هذا الشأن وانتهى الحكم إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وإذ يدور النعي بسبب الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه ينحل إلى جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز – ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.

( الطعن رقم ١٢٧٦ /٢٠١٤ مدني جلسة ١٣/٧/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٤٦. صفحات الملف الرقمي: 846–847.