هبة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

الموجز: - رجوع الواهب في هبته . شرطه . أن يكون بترخيص من القضاء إذا استند الواهب في ذلك لعذر مقبول . م ٥٣٧ مدني . العذر المقبول لرجوع الواهب في هبته . حالاته . م ٥٣٨ مدني . - الأصل عدم جواز الرجوع في الهبة . الاستثناء . استناد الواهب في الرجوع لعذر مقبول وأن يصدر إذن من القضاء بالرجوع فيها . الأعذار الواردة بالمادتين (٥٣٧ ، ٥٣٨ ) مدني. من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها . شرط ذلك . إقامة قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق. - إثارة أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بمستندات . أثره . وجوب أن تمحص محكمة الموضوع هذا الدفاع وتقول كلمتها فيه . مخالفة ذلك . أثره . قصور . - تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهري حاصله أن المطعون ضده الأول هو المتسبب في إنهاء العلاقة الزوجية بينهما بأن تعدي عليها بالضرب وأحدث ما بها من إصابات موصوفة بالتقرير الطبي الأمر الذي اضطرها لمخالعته بذات التاريخ وأن والدها هو من قام بسداد المبالغ المالية للشركة البائعة للمسكن موضوع الهبة في تواريخ تتزامن مع تاريخ تسجيل العقار للمطعون ضده الأول وقدمت المستندات الدالة على ذلك الدفاع . اعراض الحكم المطعون فيه عن الرد عليه دون أن يقسطه حقه وقضاؤه بالإذن للمطعون ضده الأول بالرجوع في الهبة الصادرة منه لها على سند من القول أنها هي من سعت لإنهاء العلاقة الزوجية بالمخالعة وزوجها بآخر مستخلصاً جحودها ونكرانها للجميل مما يبرر رجوعه في الهبة وأنه مدين للبنك مما قد يعرضه للعجز عن أن يوفر لنفسه العيشة اللائقة أو الوفاء بما يفرض عليه القانون من نفقة على الغير. عيب يوجب تمييزه . القاعدة: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ٥٣٧ من القانون المدني على إنه " ١- لا يجوز للواهب الرجوع في هبته، إلا بترخيص من القضاء إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول وقد بينت المادة ٥٣٨ من ذات القانون الحالات التي تعتبر على وجه الخصوص أعذاراً مقبولة للرجوع في الهبة باعتبارها الأعذار الغالبة ومنها حالة ما إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب إخلالاً يعتبر جحوداً كبيراً من جانبه وحالة ما إذا أصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الإجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير ومفاد ذلك أن المشرع وإن جعل الأصل عدم جواز الرجوع فيها استثناء من هذا الأصل بقيدين هما أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر مقبول وأن يصدر أذن من القضاء بالرجوع في الهبة . وهذه الاعذار وإن كانت من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق . وأنه متي أثار أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى واستدل عليه بمستندات قدمها أمام محكمة الموضوع فإنه يتعين عليها أن تمحص هذا الدفاع وتقول كلمتها فيه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإذن للمطعون ضده الأول بالرجوع في الهبة الصادرة منه للطاعنة على سند من أن الطاعنة هي التي سعت إلى أنهاء العلاقة الزوجية بالمخالعة ثم تزوجت بآخر وهو ما استخلصت منه المحكمة جحودها ونكرانها للجميل يبرر رجوعه في الهبة ، كما أنه مدين لبنك الكويت الوطني مما قد يعرضه للعجز عن أن يوفر لنفسه العيشة اللائقة أو الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة على الغير. رغم أن الطاعنة تمسكت بدفاع مفاده أن المطعون ضده الأول هو الذي تسبب في إنهاءالعلاقة الزوجية وأنه تعدي عليها بالضرب وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المؤرخ ٤/١٢/٢٠١٢ مما اضطرت معه إلى مخالعته بذات التاريخ وأن والدها قام بسداد مبالغ مالية للشركة البائعة للمسكن موضوع الهبة بلغت مقدراها ١٧٧٠٠٠ دينار في تواريخ تتزامن مع تاريخ تسجيل العقار للمطعون ضده الأول وقدمت المستندات الدالة على هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض له ولم يقسطه حقه رغم أنه دفاع جوهري ومن شأنه - أن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويوجب تمييزه.

( الطعن ١٧٦٧/٢٠١٤ مدني جلسة ٢٧/٥/٢٠١٥ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٩٠٨. صفحات الملف الرقمي: 908–910.