إدارة الكتاب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - قيام إدارة الكتاب بالمحكمة بعرض ملف الدعوى على القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال . حالاته . عند انقطاع تسلسل الجلسات – سواء أثناء نظر الدعوى أو عند حجزها للحكم – بأن يكون قد عرض لها عارض اعترض السير العادي للجلسات بأن تبين أن إحدى الجلسات أو تاريخ الحكم يوافق عطلة رسمية أو أن يقف السير فيها لقيام أحد عوارض الخصومة مما يقتضي موالاة السير فيها وإخبار الخصوم بالجلسة الجديدة. الغرض من ذلك . لتحديد جلسة جديدة لنظر الدعوى أو لإصدار الحكم . وجوب إخطار إدارة الكتاب للخصوم بها بكتاب مسجل دون حاجة إلى إعلان على يد أحد مندوبي الإعلان .مثال لبطلان الإجراءات أمام محكمة الاستئناف أثر في الحكم وذلك لعدم إعلان الطاعن بالتأجيل الإداري لنظر الدعوى وجلسة التأجيل لإبداء دفاعه وتقديم المستندات الدالة عليه تحقيقاً لمبدأ المواجهة . القاعدة: النص في المادة ٧٢ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " فيما عدا حالة الضرورة، لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم. ويعتبر النطق بقرار التأجيل إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد، وذلك ما لم ينقطع سير الجلسات المذكورة سيراً متسلسلاً لأي سبب من الأسباب، فعندئذٍ يجب على إدارة الكتاب إخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل..." وفي المادة ١١٤/٢ الواردة في الفصل الخاص بإصدار الأحكام على أنه "وكلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم أو إعادة القضية للمرافعة إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ويثبت في محضرها، ويعتبر النطق بهذا القرار إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد، وذلك ما لم ينقطع سير الجلسات المذكورة سيراً متسلسلاً لأي سبب من الأسباب، فعندئذ يجب على إدارة الكتاب إخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل" يدل على أن المشرع وضع قاعدة مؤداها أنه عند انقطاع تسلسل الجلسات- سواء أثناء نظر الدعوى أو عند حجزها للحكم- بأن يكون قد عرض لها عارض اعترض السير العادي للجلسات بأن تبين أن إحدى الجلسات أو تاريخ الحكم يوافق يوم عطلة رسمية أو أن يقف السير فيها لقيام أحد عوارض الخصومة مما يقتضى موالاة السير فيها وإخبار الخصوم بالجلسة الجديدة، فعندئذٍ تقوم إدارة الكتاب – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية تعليقاً على النصين- بعرض ملف الدعوى على القاضي أو رئيس الدائرة، حسب الأحوال، حيث يحدد جلسة جديدة لنظر الدعوى أو لإصدار الحكم، ويتعين على إدارة الكتاب إخطار الخصوم بها، وأنه تسهيلاً للأمر رُئى الاكتفاء بأن يتم هذا الإخطار بكتاب مسجل دون حاجة إلى إعلان على يد أحد مندوبي الإعلان". لما كان ذلك، وكان الثابت من الملف الاستئنافي ومحاضر الجلسات أن محكمة الاستئناف كانت قد حددت جلسة ١٤/١١/٢٠١٢ لنظر الاستئناف، وأنه إذ تبين أن هذا التاريخ قد صادف عطلة رسمية، ومن ثم فقد تأشر على الملف الاستئنافي بالتأجيل الإداري لجلسة ١٣/١٢/٢٠١٢ إلا أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب لتعجيل الاستئناف مع الزامه بإعلان الخصوم فوافق رئيس الدائرة على تعجيله جلسة ٢١/١١/٢٠١٢، وخلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعن بها، وأثبت الحكم حضوره بينما لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه ومثل المطعون ضده حسبما ثبت من محضر هذه الجلسة، ومضت محكمة الاستئناف في نظر الدعوى وقررت حجزها للحكم بالجلسة الأخيرة للمرافعة، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه لم يتم إخبار الطاعن بالجلسة الجديدة لتمكينه من إبداء دفاعه وتقديم المستندات الدالة عليه تحقيقاً لمبدأ المواجهة، فإن الإجراءات أمام محكمة الاستئناف تكون قد شابها بطلان أثر في الحكم، مما يعيبه ويوجب تمييزه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن رقم ٩/٢٠١٣ مدني جلسة ٧/١٠/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٠٥. صفحات الملف الرقمي: 105–106.