أسهم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الأسهم. حق تداولها. حق أساسي لصاحبها. عدم جواز حرمانه منها. - تداول الأسهم بناء على العقد المبرم بين طرفي الطعن. عدم وروده ضمن العمليات المصرفية المحظورة والتي حددتها المادة ٥٤ من قانون النقد والبنك المركزي أو نص عليها قانون التجارية أو قضى العرف باعتبارها من هذا القبيل. مؤدى ذلك. عدم بطلان هذا العقد. خلوص الحكم المطعون فيه إلى بطلان هذا العقد على سند من مخالفته للخطأ الوارد على غير المؤسسات المسجلة لدى البنك المركزي بتلقي الأموال لاستثمارها. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه جره إلى تكييف العلاقة بين طرفي العقد تكييفاً قانونياً خاطئاً مما يعيبه ويوجب تمييزه. القاعدة: من المقرر أن السهم يخول صاحبه حقوقاً أساسية لا يجوز حرمانه منها أو المساس بها وهذه الحقوق من حقوق الأنسان أو المواطن التي يجب على السلطة العامة أحترامها وأخص هذه الحقوق حق تداول الأسهم من بيع وشراء والتنازل عنها. لما كان ذلك ، وكانت عمليات بيع وشراء الأسهم وهي التي تحرر على أساسها عقد الاستثمار سند الدعوى والمؤرخ ١٤/٢/٢٠٠٦ ومزيل بتوقيع المطعون ضده ولم ينكر الأخير هذا التوقيع والمتضمن تداول الأسهم من بيع وشراء في البورصات المختلفة من قبل المطعون ضده ولما كان هذا التداول لم يرد ضمن العمليات المصرفية التي حددتها المادة ٥٤ من قانون النقد وبنك الكويت المركزي أو نص عليها في قانون التجارة أو قضى العرف باعتبارها من هذا القبيل والتي حظر الشرع ممارستها إلا على مؤسسات تتخذ شكل شركات فلا يكون العقد سالف البيان باطلاً خاصة أن الشرع قد كفل حرية تداول الأسهم بطريق البيع أو الشراء أو التنازل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى بطلان العقد المذكور لمخالفته الحظر الوارد على غير المؤسسات المسجلة لدى البنك المركزي أن تتلقى أموالاً لاستثمارها ،، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما جره إلى تكييف العلاقة بين الطاعنة والمطعون ضده تكيفاً قانونياً خاطئاً وقضى للمطعون ضده بالمبلغ المطالب به استناداً إلى قواعد الرد غير مستحق فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه .

(الطعنان رقما ١٥٨٤، ١٥٨٩/٢٠١٣ تجاري جلسة ١٨/١١/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٢٦. صفحات الملف الرقمي: 126–127.