- الحق المقرر قبل مرتكب الفعل الضار هو حق مدني لا ينتج فوائد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٧٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اشتراط القانون تسجيل وكلاء التأمين في غرفة التجارة والسجل التجاري. لا يمنع من صحة انعقاد الوكالة التي يزاولونها فعلاً بالرغم من عدم توافر هذا القيد وأن ترتب آثارها القانونية ويجوز إثبات قيامها بكافة طرق الإثبات. - استخلاص قيام وكالة التأمين من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. - انتهاء الحكم إلي أن المطعون ضدها وكيلة تأمين عن الطاعن وأن استلامها كافة الالتزامات والتبليغات الموجهة إليه صحيح. لا عيب. - الحق المقرر قبل مرتكب الفعل الضار هو حق مدني لا ينتج فوائد:-

(الطعن ٦٧/٩٩ تجاري جلسة ١٢/١١/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٥٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٩٤. صفحات الملف الرقمي: 194.