- نقل بحري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢١٥
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
كفاية أن تثبت وكالة الوكيل البحري للسفينة طبقاً للقواعد العامة حتى يكون لأصحاب الشأن في البضاعة الحق في إختصامه بكونه ممثلاً للناقل وفي تنفيذ الأحكام القضائية. لا يغير من ذلك لعدم إدراج الوكيل البحري للسفينة بسجل قيد وكلاء السفن. مثال.
(الطعنان ٤٤٢، ٤٧٣/٩٦ تجاري جلسة ٨/٢/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٦٩٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٥. صفحات الملف الرقمي: 215.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - نقل بحري
- مسئولية الناقل عن الضرر الذي يصيب الراكب تقوم بغير إثبات وقوع خطأ من جانبه. ارتفاع هذه المسئولية إذا أثبت أن ا…
- الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو لأي سبب آخر. يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى. الم…
- مالك السفينة هو المسئول عن الالتزامات العقدية التي يبرمها الربان من أجل السفينة قبل الغير حسن النية الذي لا يع…
- ماهية عقد النقل. - قيام الناقل بأعمال أخرى بجانب التزامه بالنقل. سريان أحكام العقود المتعلقة بهذه الأعمال عليه…
- عقد النقل البحري. من العقود الرضائية. جواز إثباته بطرق الإثبات كافة.…
- الناقل الذي تنحصر فيه المسئولية دون غيره. هو من وقع بنفسه أو بواسطة وكيله. سند الشحن وتدل بيانات السند على أنه…