- ما يتعلق بالنظام العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٦

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاستفادة من القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات. شرطها. توثيق العميل إقراراً بقيمة المديونية طبقاً للرصيد القائم في ١/٨/١٩٩٣ في ميعاد غايته ٣١/٣/١٩٩٤. تعلق هذا الميعاد بالنظام العام فلا يجوز تعديله أو مده إلا بموجب تشريع لاحق. - ٣٦ - تجاري - مراجعة البنك المدير للمديونية لرصيدها لدى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل وتبينه عدم مطابقتها لما في الإقرار زيادة أو نقصاً. أثره: له أن يصحح هذا الرصيد دون اشتراط قيام المدين بتوثيقها أو القيام به خلال ميعاد محدد. علة ذلك. خلو القانون من هذا الشرط.

(الطعن ١٠٧/٢٠٠١ تجاري جلسة ٩/١٢/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٦٦٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦. صفحات الملف الرقمي: 36–37.