- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٦٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم جواز اشتغال غير الكويتي بالتجارة ما لم يكن له شريك كويتي هو الأصل. ما يستثنى منه: ما يودعه من أموال لدى البنوك أو الشركات أو ما يبرمه من اتفاقات معها لاستثمارها لحسابه وللتعامل في النقد الأجنبي والمعادن الثمينة متى كان داخلاً في أغراضها. شمول ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة. - الخاص لا يلغي العام بل يستثنى منه. مثال بشأن ورود لفظ الشركات فيمن أجاز لهم المشرع التعامل مع الأجانب في استثمار أموالهم في قانون التجارة واعتباره استثناءً مما ينظمه قانون الشركات من حظر على الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

(الطعن ٧٠/٩٢ تجاري جلسة ٤/١/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٤٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٥. صفحات الملف الرقمي: 275.