الشركات الوطنية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٣٠
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
خضوع شركات الاستثمار لرقابة البنك المركزي. مؤداه. حظر ممارستها لنشاطها قبل تسجيلها في سجل الشركات لديه. وله شطبها في أحوال معينة بقرار يصدر من وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك وبعد إخطارها لإبداء ملاحظاتها لكفالة حق الدفاع لها. إغفال تلك الإجراءات. أثره. بطلان القرار. ٧- الشركات الوطنية:-
(الطعون ٥٨٣، ٦٥٩، ٦٦٢/٢٠٠٠ إداري جلسة ١٢/١١/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ١٣٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٨٧. صفحات الملف الرقمي: 287.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.