- ما يتعلق بالنظام العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

فرض المشرع شكلاً معيناً لعقد من العقود. صحته تكون رهناً باستيفائه. إدخال تعديل عليه. وجوب استيفاءه ذلك الشكل. علة ذلك: أنها من النظام العام. مخالفة ذلك. انعدام العقد أو تعديله. التمسك ببطلانه. جائز لكل ذي مصلحة. - وجوب تأسيس الشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها في اكتتاب عام. بمحرر صادر عن جميع المؤسسين. م ٩٤ ق الشركات. مثال.

(الطعن ٥٤٧/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٢/٦/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الحادي عشر ص ٤٤٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٨. صفحات الملف الرقمي: 38.