- استثمار الأجنبي أمواله في الشركة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٤٩
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الأصل أن اشتغال غير الكويتي منفرداً بالتجارة في الكويت غير جائز - الاستثناء - له استثمار أمواله المودعة في البنوك والشركات. شرط ذلك. أن يكون داخلاً ضمن أغراضها. سريان الاستثناء على المعاملات السابقة على تاريخ العمل بالقانون ٤٥ لسنة ١٩٨٩. الدعاوى بطلب بطلانها. اعتبارها منتهية. - متى جاء النص في المادة الأولى من القانون ٤٥/١٩٨٩ بغير تخصيص لنوع معين من الشركات فإن الاستثناء يسرى على كافة الشركات بما فيها الشركات ذات المسئواية المحدودة. ما جاوز هذا النطاق. بقاء الشركات والبنوك محكومة بالقواعد المقررة بقانون النقد ٣٢/١٩٦٨ وقانون الشركات وقرار وزير المالية في ١٩/٣/١٩٨٤. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون تُوجب تمييزه.
(الطعن ٥٣/٩٦ تجاري جلسة ٢٤/٣/١٩٩٧ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ١٣٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٩٠. صفحات الملف الرقمي: 290.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.