- ما لا يتعلق بالنظام العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

سريان القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ما لم ينص على خلافه. بقاء أثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت في ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه. مادة ٣ مدني. الالتزامات والعقود التجارية. تسري عليها أحكام القانون المدني. عدا ما نص عليه. قانون التجارة. مادة ٩٦ تجارة. ومع سعر الفائدة القانونية التأخيرية إلى ٧ ٪ من تاريخ المطالبة القضائية. مادة ١١٠، ١١٣ تجارة. عدم انطباقه على التصرفات المبرمة قبل صدور قانون التجارة. خضوع آثارها للقانون التي أبرمت في ظله. علة ذلك. مادة ١١٠، ١١٣ حكمها مكمل لم يهدف لحماية مصلحة عامة ولا يتعلق بالنظام العام.

(الطعنان ٤٣، ٤٩/٨٦ تجاري جلسة ٥/١١/١٩٨٦ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٩٣٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠. صفحات الملف الرقمي: 40.