شروط الحكم بشهر الإفلاس — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٣٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استخلاص حالة التوقف عن الدفع التي تبرر شهر الإفلاس. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - توقف العميل الخاضع لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ عن الدفع طبقاً لأحكامه. للنيابة العامة طلب شهر إفلاسه. م ١٤. - العميل في تطبيق القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. المقصود به. م١. خضوع المدين لأحكام القانون المذكور وتوقفه عن الدفع بامتناعه عن السداد. كفايته لشهر إفلاسه. لا محل لاشتراط أن يكون المدين تاجراً وتوقف عن دفع ديونه طبقاً لأحكام شهر الإفلاس الواردة في قانون التجارة. علة ذلك. القانون الخاص يقيد القانون العام. - خضوع الطاعن للقانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ وعدم وفائه بالتزاماته بالتطبيق لأحكامه. أثره.حلول أجل الدين والتزامه بسداده وتوابعه وما يكون قد أُسقط منه حتى تاريخ السداد. جواز الحكم بشهر إفلاسه. لا يغير منه حرصه على تسوية وضعه المالي مع الدولة طالما لم يوف بباقي المديونية المشتراة لحسابها وزوال حالة توقفه عن الدفع.

(الطعن ٢٠٧/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٨/١٠/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٧٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢١. صفحات الملف الرقمي: 321.