أثر صدور الحكم بشهر الإفلاس — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٦١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الدائنون العاديون والدائنون أصحاب حقوق الامتياز العامة. عدم جواز اتخاذهم إجراءات فردية ضد المدين. وجوب تقدمهم بطلب إلى مدير التفليسة الذي يختص دون غيره بإجراء تسوية جماعية لأموال المدين. علة ذلك. م ٥٩٧/١ من قانون التجارة. - رفع الدعاوي على النفلس أو التفليسة للمطالبة بالحق أو السير في دعوى سبق رفعها على المفلس. غير جائز. وجوب تقدم الدائن بدينه في التفليسة لتقوم الهيئة العامة للاستثمار بتحقيقه بصفتها مديراً عاماً للتفليسة وترفعه إلى محكمة التفليسة. اختصاص المحكمة وحدها بالفصل في الديون المتنازع عليها. - الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً للتفليسة. لا تعد خلفاً عاماً أو خاصاً للمفلس. - الحكم بإشهار إفلاس الشركة. رفع العامل بها - بعد صدور حكم شهر الإفلاس - دعواه بطلب التزام الهيئة العامة للإستثمار بمكافأة خدمته. عدم سلوكه الطريق الذي رسمه القانون بالتقدم بطلب للدخول في جماعة الدائنين التي تنشأ بمجرد صدور الحكم المذكور. أثره. عدم قبول الدعوى.

(الطعن ١٠٣/٢٠٠٣ عمالي جلسة ٢٢/٣/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٩٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢٦. صفحات الملف الرقمي: 326.