مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

المتجر (المحل التجاري) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٩١

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تراخيص المحلات التجارية. ضمان تملك الكويتي الترخيص واستغلاله. كيفيته. وجوب أن يكون هو المالك لرأسمال المنشأة أو لحصة لا تقل عن ٥١ ٪ منه وأن يكون هو المسئول عن الإدارة. تخلف ذلك. أثره. إلغاء الترخيص. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. سريانه بأثر مباشر على الآثار التي ترتبتها العقود السابقة على العمل بالقانون ٣٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية. المواد ١، ٢، ١٤ من القانون المذكور. مثال. - تفسير العقود واستظهار نية طرفيها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن ٥٣/١٩٧٤ تجاري جلسة ٧/٢/١٩٧٨- مج ٧ س ص ٢٤١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٢. صفحات الملف الرقمي: 332.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المتجر (المحل التجاري)