- أثرها بالنسبة للوكيل - التزامات الوكيل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩٩٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الوكالة عامة أو خاصة. الأصل أنها لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها. التزامه بأن يقدم حساباً مفصلاً عن جميع أعمالها مدعماً بالمستندات. عدم سقوط هذا الالتزام إلا بإعفاء من الموكل أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقتضي هذا الإعفاء. ويقع على عاتق الوكيل إثبات تلك الظروف. ولمحكمة الموضوع استخلاصها دون معقب. - تمسك الطاعنة بأنها سلمت المبالغ التي صرفتها من حساب المطعون ضده قبل علمها رسمياً بإلغاء التوكيل وأن العلاقة الزوجية كانت قائمة أثناء الصرف مما يعد مانعاً من تقديم كشف حساب ومانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي بتسلمه لهذه المبالغ. قضاء الحكم بالزامها بالمبلغ الذي صرفته دون أن يستظهر علمها بانتهاء الوكالة. يعيبه ويُوجب تمييزه.

(الطعن ٥٣١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢١/١٢/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الحادي عشر ص ٦٣٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤٩. صفحات الملف الرقمي: 349.