- وكالة العقود — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠٥٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تنظيم المشرع وكالة العقود في قانون التجارة على نحو مغاير لما تضمنته الأحكام العامة للوكالات التجارية في القانون ٣٦ لسنة ١٩٦٤. أثره. كفاية إثباتها بالكتابة دون إخضاعها لشرط التسجيل. وجوب أن يبين في العقد حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه. م ٢٧١، ٢٧٤ من قانون التجارة، الصادر بالمرسوم بق ٦٨ لسنة ١٩٨٠.

(الطعن ٥٧٤/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٥/١٠/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الحاي عشر ص ٦٦٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦٠. صفحات الملف الرقمي: 360.