مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١٠

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم جواز اشتغال غير الكويتي بالتجارة ما لم يكن له شريك كويتي. هو الأصل. ما يستثنى منه: ما يودعه من أموال لدى البنوك أو الشركات أو ما يبرمه من اتفاقات معها لاستثمارها لحسابه للتعامل في النقد الأجنبي والمعادن الثمينة متى كان داخلاً في أغراضها. شمول ذلك الشركات ذات المسئولية المحدودة. - الخاص لا يلغي العام بل يستثني منه. مثال بشأن ورود لفظ الشركات فيمن أجاز لهم المشرع التعامل مع الأجانب في استثمار أموالهم في قانون التجارة واعتبارها استثناء مما ينظمه قانون الشركات من حظر على الشركات ذات المسئولية المحدودة.

(الطعن ٧٠/٩٢ تجاري جلسة ٤/١/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٦٢٢)

(الطعن ٣٠/٩٢ تجاري جلسة ١٥/٢/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٦٢٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٦. صفحات الملف الرقمي: 46.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام