- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل أن اشتغال غير الكويتي منفرداً بالتجارة في الكويت غير جائز. الاستثناء. له استثمار أمواله المودعة في البنوك والشركات. شرط ذلك. أن يكون داخلاً ضمن أغراضها. سريان الاستثناء على المعاملات السابقة على تاريخ العمل بالقانون ٤٥ لسنة ١٩٨٩. الدعاوى بطلب بطلانها. اعتبارها منتهية. - ورود النص في المادة الأولى ق ٤٥/١٩٨٩ بغير تخصيص لنوع معين من الشركات. فإن الاستثناء يسري على كافة الشركات بما فيها الشركات ذات المسئولية المحدودة. ما جاوز هذا النطاق. بقاء الشركات والبنوك محكومة بالقواعد المقررة بقانون النقد ٣٢/١٩٦٨ وقانون الشركات وقرار وزير المالية في ١٩/٣/١٩٨٤. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

(الطعن ٥٣/٩٦ تجاري، جلسة ١٣/١/١٩٩٧ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص٢٩٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٠. صفحات الملف الرقمي: 50.