- عقد المقاولة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦١٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

للمقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل رب العمل بما هو مستحق له قبل المقاول الأصلي. شرط ذلك. أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة. - صدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل لا ينشىء له حقاً على قيمته. علة ذلك: أن البنك لم يتعهد بأدائها له وإنما بضمانه في حدودها كما لا تمثل حقاً للعميل لدى المستفيد. مؤدى ذلك. أن العميل لا يستطيع المطالبة بها ولا يجوز لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يد البنك أو - ٤٥٠ - تجاري لدى المستفيد ولا تدخل في ذمة الأخير المالية إلا إذا طلبها هو شخصياً في حدود التزام البنك وشروطه المبينة في الخطاب.

(الطعن ٦٨/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٠/١٢/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ٦٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥٠. صفحات الملف الرقمي: 450–451.