مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- عقد الوكالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦٤٧

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تنظيم المشرع موضوعاً معيناً. لازمه. عدم الرجوع إلى القواعد العامة بشأنه. الاستثناء. - تضمن التنظيم الخاص بوكالة العقود التجارية حكماً يقضي بجواز استعانة الموكل بأكثر من وكيل عقود واحد. مفاده. أن تعيينه للوكيل الثاني لا يعد عزلاً للوكيل الأول خلافاً لما تقضي به القواعد العامة في الوكالة. - عدم تجديد الموكل لعقد الوكالة. أثره. حق الوكيل في تعويض يقدره القاضي بشرط وقوع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء العقد وأن يؤدي نشاط الوكيل إلى نجاح ظاهر في تزويج السلطة أو - ٤٥٥ - تجاري زيادة العملاء. تقدير توافر هذين الشرطين. من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن ٧٩/٩٢ تجاري جلسة ٣/١/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٣٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥٥. صفحات الملف الرقمي: 455–456.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - عقد الوكالة