- البطلان المطلق (المتعلق بالنظام العام) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧٣٦
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
حظر اشتغال الأجنبي بالتجارة في الكويت منفرداً. قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام. علة ذلك. جواز اشتغال الأجنبي بالتجارة مع شريك أو شركاء كويتيين بشرط ألا يقل رأس مالهم المستثمر في هذه التجارة عن ٥١ ٪ من مجموع رأس المال.
(الطعنان ٣٨، ٤٠/٩٤ تجاري جلسة ٤/١٢/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٨٧٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٧٠. صفحات الملف الرقمي: 470.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - البطلان المطلق (المتعلق بالنظام العام)
- الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية. إرتباطه بسيادة الدولة. مؤدى ذلك. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. بطلان الاتفاق…
- الوديعة النقدية التي يحظر على شركات الصرافة القيام بها. اعتبارها من أعمال المهنة المصرفية. تعريفها. أنواعها. ا…
- المتجر. تعريفه. عناصره: مادية ومعنوية. - الرسمية ركن في انعقاد بيع المتجر. جزاء تخلفها. بطلان العقد. تعلق ذلك …
- غير الكويتي محظور عليه قانوناً الاشتغال بالتجارة سواء بالذات أو بطريق الاستتار والتخفي وراء شخص آخر. الهدف من …
- فرض المشرع شكلاً معيناً لأحد العقود أو لتعديله. إستهداف مصلحة عامة تتصل بالنظام العام. تخلف الشكلية. أثره. انع…
- حظر اشتغال الأجنبي بالتجارة ما لم يكن له شريك كويتي لا يقل نصيبه عن ٥١ ٪ من رأس مال المتجر. علة هذا الحظر. تعل…